جمیله کدیور در کانال تلگرام خود نوشت: فرمانده کل نیروی انتظامی اعلام کرده که در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن اقداماتی برای مقابله با کشف حجاب از روز شنبه (۲۶ فروردین) صورت خواهد گرفت و افراد با استفاده از تجهیزات هوشمند شناسایی و به مراکز قضایی معرفی می‌شوند. مبنای اظهارات سردار رادان، برای اقدامات فوق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این ماده که مفید و موثر بودن آن فعلا محل بحث این نوشتار نیست، تکلیف معابر و اماکن روشن است. ولی همانگونه که در تبصره این ماده قید شده است، سخنی از بی حجابی در خودرو نشده است. بر این اساس جای این سوال باقی است که فرمانده نیروی انتظامی به استناد کدام ماده قانونی قرار است با سرنشین های خودروها برخورد کند؟ البته قبل از سردار رادان، سردار اشتری فرمانده پیشین فراجا نیز در شهریورماه سال گذشته، حدود دو هفته قبل از حادثه ای که برای مهسا امینی رخ داد، گفته بود: افرادی که در خودرو کشف حجاب کنند در صورت تکرار برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. آیا آن اظهارات و اقدامات گذشته مبتنی بر آن نتیجه داشت و از حجم بی حجابی ها کاسته شد؟ اگر آن اظهارات و اقدامات بعدی اثر ملموسی در کاهش کشف حجاب ها داشت و از حجم بی حجابی ها کاست، اقدامات جدید نیروی انتظامی نیز موثر خواهد بود. در ثانی، با توجه به تعداد افرادی که سبک پوشش آنها ذیل افراد بی حجاب قرار می گیرد و طی سال های گذشته روند رو به افزایشی به خود تخصیص داده اند، و نظر به تعدد کوچه ها و خیابان ها و معابر و اماکن در سراسر کشور، نیروی انتظامی قرار است با کدام منابع مالی وانسانی و چگونه به مقابله با بی حجابان بپردازد؟ آیا قرار است کلیه فعالیت های خود را برای حفظ نظم تعطیل و در عوض صرفا برای مقابله با این افراد در معابر و اماکن و خودروها تمرکز کند؟ از طرف دیگر شاهد عدم ارائه خدمات به خانم های بی حجاب در برخی مراکز یا ممانعت از ورود بانوان بی حجاب در مترو و پروازها بوده ایم. معاون دادستان مشهد در تیر ماه سال گذشته در نامه ای به فرماندار نوشته بود که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو اجرا شود. یکی از استانداران نیز اخیرا ارائه خدمات به خانم های بی حجاب را ممنوع اعلام کرده است. روند پلمب کردن بیش از صد محل کسب و کار و واحد صنفی، برخی مراکز گردشگری، داروخانه و مراکز پزشکی به خاطر حضور خانم های بی حجاب نیز مدتی است نقل محافل خبری است. وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه ای اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود. مشابه این اطلاعیه توسط وزارت علوم و آموزش عالی منتشر و تاکید شده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و … به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در در حوزه پوشش را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. عملی کردن این سیاست ها بحران آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب ها می شود. فلسفه قانون برای اجرا و محترم شمرده شدن است. قانون باید حافظ نظم، متوجه نیازهای جامعه، اخلاقی، قابل اجرا، اثربخش، متناسب با شرایط روز
جامعه و در جهت بهبود اوضاع و نفع کشور و ملت باشد و ضرورت و روش‌های اجرای آن هم برای
مردم و هم اهل فن قابل درک باشد. اگر قانون به گونه ای وضع شود که طیف زیادی از مردم نسبت به آن موضع داشته باشند و با عدم اجرا، در میان ناقضین قانون قرار بگیرند و در مراکز قضایی دارای پرونده و محکوم شوند، یا مراکزی به خاطر عدم رعایت دیگران، از کسب معیشت بمانند، چه حرمتی برای نظام و حاکمیت و چه علقه ای بین مردم و حاکمیت باقی خواهد ماند؟ قرار نیست به خاطر ناتوانی مسئولان در حل مسایل مهم دیگر، هر از چندی موضوع حجاب علم شود و بار مسئولیت ناپذیری و بی کفایتی دستگاه های دیگر با اقدامات قهری و توسط نیروی انتظامی جبران شود. توصیه برخی ائمه جمعه مبنی بر سپردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مردم، در شرایطی که جامعه در اوج التهاب و خشم و عصبانیت است، از موارد دیگر تنش زا در سطح جامعه است. به دلیل برخی اقدامات عملی ناپسند ناهیان، در حالی که در بسیاری موارد لحن آمرین به معروف لین و نرم بوده، به دلیل فضای دوقطبی موجود، توصیه های لسانی این افراد در فرد هدف بی نتیجه بوده و بر سطح تنش در جامعه افزوده است. در حالی که انتخاب پوشش متناسب با عرف جوامع در کشورهای مختلف، امری فرهنگی-اجتماعی و متناسب با ذائقه مردم و از حقوق بدیهی آنها شناخته می‌شود، سیاست های تنگ نظرانه اعمالی در کشور، موضوع حجاب را تبدیل به امری امنیتی-سیاسی کرده و اظهارات و اقدامات انجام شده آرامش و امنیت روانی مردم در بین هر دو طیف طرفدار حجاب و یا بی حجابان را سلب کرده است. بپذیریم که هم بی حجابان و هم با حجاب ها اعضای همین جامعه و پرورش یافته مدارس و دانشگاه ها و نهادهای رسانه ای و فرهنگی همین کشورند و اگر حاکمیت تا به امروز موفق به پیاده کردن سیاست های فرهنگی مقبول خود در بین قشرهایی از جامعه با شیوه های سخت نشده، بعید است در حال حاضر نیز که کشف حجاب به ابزاری برای ابراز اعتراض به شیوه های منسوخ حکمرانی شده، با اعمال قوه قاهره بتواند موفقیتی در تمکین مردم کسب کند. چنین شیوه هایی به لجاجت بیشتر و گسترده تر شدن بی حجابی منجر خواهد شد. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند آرامش است و امنیت و آرامش جامعه مستلزم مدارا و مسامحه و اغماض حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر است. تنها در چنین حالتی جامعه به تعادل خواهد رسید. در غیر این صورت وارد مسابقه ای شده ایم که نتیجه آن باخت-باخت خواهد بود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: جمیله کدیور
بدحجابی
نیروی انتظامی
ارائه خدمات
بی حجابی
کشف حجاب
بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح عفاف و حجاب دغدغه پلیس و مطالبه بر حق مردم است
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به همراهی و همکاری خوب مردم فهیم و با بصیرت استان مرکزی با پلیس در اجرای طرح نور گفت: اجرای طرح نور دغدغه پلیس و مطالبه بر حق مردم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از پلیس، سردار هادی رفیعی کیا در حاشیه مراسم تجلیل از فعالان طرح نور هدف از برگزاری این نشست را قدردانی از فعالان و دست‌اندرکاران اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: مردم فهیم ما همیشه ثابت کرده‌اند که قدر خدمت صادقانه خادمان خود را می‌دانند و با حضور و حمایتشان در فضای مجازی و حقیقی به پلیس در اجرای این خدمات کمک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف پلیس تأمین امنیت و آسایش شهروندان به شمار می‌رود افزود: پاسخ به مطالبات مردمی در مقابله با ناهنجاری‌ها تکلیف قانونی پلیس است که مأموران انتظامی برابر قانون به آن رسیدگی می‌کنند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به همراهی و همکاری خوب مردم فهیم و با بصیرت استان مرکزی با پلیس در اجرای طرح نور گفت: اجرای طرح نور (عفاف و حجاب) دغدغه پلیس و مطالبه بر حق مردم است.
سردار رفیعی کیا با اشاره به اجرای مطلوب طرح نور در استان مرکزی با همراهی و همکاری خوب و شایسته مردم اظهار داشت: پلیس در اجرای طرح نور با اتکا به برنامه‌های ارشادی به تذکر پرداخته و خوشبختانه تاکنون این طرح به دور از هر حاشیه‌ای و به خوبی در حال پیگیری است.
وی گفت: اولین قدم در اجرای این طرح مطالبه گری در حوزه مسئول سازی برای پای کار آمدن همه دستگاه‌های مسئول در راستای فرهنگ سازی به شمار می‌رود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی هدف دشمن از موضوع متزلزل کردن عفاف و حجاب در جامعه را فروپاشی بنیان خانواده و ارزش‌های دینی و معنوی دانست و افزود: در چارچوب قانون و مقررات با هرگونه ناهنجاری و قانون گریزی در جامعه مقابله می‌کند.
سردار رفیعی کیا با اشاره به برنامه‌ریزی ها و اقدامات صورت گرفته از سوی فرا جا برای اجرای طرح نور گفت: پلیس در خط مقدم اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه قرار دارد.
وی با اشاره به همراهی و همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای طرح نور و مقابله با ناهنجاری‌های حوزه عفاف و حجاب گفت: خدمت به این مردم فهیم و با بصیرت بزرگترین افتخار پلیس در تأمین امنیت جامعه به شمار می‌رود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون عفاف و حجاب احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همان هدف امام حسین (ع) و یاران با وفایشان در حادثه کربلا به شمار می‌رود خاطر نشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از قیام عاشورا در راستای دفاع از ارزش‌های دینی و معنوی از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
کد خبر 748500
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است